ورود اعضاء

 

شناسه کاربری :

رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کرده ام

لطفا  ایمیل خود را وارد کنید تا رمز عبور جدیدی برای شما ایجاد و از طریق ایمیل ارسال شود.

 
 

نظر سنجی 

 
Ajax poller

نظر شما در مورد سايت چیست ؟




لطفا كمي صبر كنيد...




 
 

تبادل لینک 

 
 
آمار بازدید کنندگان 

بازدیدهای امروز : 9
بازدیدهای دیروز : 58
کل بازدیدها : 13060

 
  شرکت های مشاوره و توسعه کارآفرینی زاگرس     
 
  - اخبار  
  زاگرس کارت

اولین کارت تخفیف دار در ایران:

 

زاگرس کارت هدیه مشترک بانک صادرات و شبکه کارآفرینی زاگرس

 

یک کارت بانکی خرید با خصوصیات کامل یک کارت شتاب در سطح خدمات برتر بانک صادرات

 

            5% تا 40% تخفیف با خرید از شبکه تجاری زاگرس توسط زاگرس کارت

                         شرکت در قرعه کشی و جشنواره های فصلی زاگرس

                          رشد پس انداز شما در سال اصلاح الگوی مصرف

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

 http://www.yellowinfo.xagro.net

 

  کاریابی زاگرس برگزار می کند:

 

دوره آموزش امور اداری و دفتری  با سرفصل های زیر:

 

- مسئول دفتری و مکاتبات اداری

 

-  دبیرخانه و بایگانی

 

- کامپیوتر

 

- حسابداری

 

- روابط عمومی

 

 

 

 

و تدریس اتوماسیون اداری با سرفصلهای زیر:

 

 

کارگزینی صنعتی 10 جلسه
مسئول دفتری 5 جلسه

منشی گری

2 جلسه
دبیرخانه و بایگانی 2 جلسه
آیین نگارش و امور دفترداری 2 جلسه

 

  وزارت كار هم از اصلاح قانون كار بي‌اطلاع است؟!

 

 

 

 

 

 

وزير كار سابق در حالي در آخرين روزهاي كاري خود از ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه تقريبا اغلب دست‌اندركاران اين حوزه از جزئيات آن بي‌اطلاع‌اند.

 

 

خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، طي تماس با يكي از مديران وزارت كار و امور اجتماعي دريافت كه آخرين تغييرات بر روي لايحه اصلاح قانون كار در سال 85 توسط كارشناسان اين وزارتخانه انجام شده و پس از آن از سوي اين كارشناسان، نظري براي اعمال در اين لايحه ارسال نشده است.

 

 

اين مقام مسوول با بيان اينكه از تغيرات احتمالي ايجاد شده در لايحه پس از آن زمان بي‌اطلاع است، افزود: من خبر ارسال لايحه به مجلس را هم در رسانه‌ها ديدم و اطلاعي از جزئيات آن ندارم.

 

اين اظهارات در حالي از سوي اين مسوول ارائه شد كه به نظر مي‌رسد او و مجموعه تحت مديريتش بايد بيش از همه در جريان اصلاح قانون كار باشند.

 

پيش از اين نيز معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار و امور اجتماعي از جزئيات اصلاح قانون كار اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: بيشتر موسسه كار و تامين اجتماعي در تهيه اين لايحه دخيل بوده‌است.

 

از سوي ديگر هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، از اعلام وصول لايحه اصلاح قانون كار به مجلس اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: هر چند ما از جزئيات اين لايحه بي‌اطلاعيم، اما در نهايت اين مجلس است كه درباره آن لايحه تصميم مي‌گيرد.

 

نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم از جزئيات اصلاح قانون كار اظهار بي‌اطلاعي كرد.

 

مجيد نصيرپور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه تا آخرين روز كاري مجلس چيزي تحت عنوان لايحه اصلاح قانون كار اعلام وصول نشده است، افزود: شنيده‌ايم كه در دولت اين موضوع پيگيري مي‌شد، اما چيزي به بيرون اطلاع‌رساني نشده است.

 

نماينده مردم سراب در خانه ملت پس از اطلاع از گفته وزير سابق كار مبني بر ارسال لايحه اصلاح قانون كار به مجلس، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم، چنين چيزي به مجلس نرسيده، مگر اين‌كه بعد از جلسه راي اعتماد به وزيران اتفاق افتاده باشد، ضمن اين‌كه تا قبل از تعطيلات مجلس چيزي به اطلاع نمايندگان نرسيده است.

 

وي با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات اصلاح قانون كار، گفت: من حتي از وزير كار جديد هم در اين مورد سوال كردم كه ايشان هم از جزئيات لايحه اظهار بي‌اطلاعي كرد.

نصيرپور در پاسخ به اين سوال كه آيا با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس براي اصلاح قانون كار مشورت شده يا خير، با ابراز تعجب از اين سوال، گفت: مگر كسي با نماينده هم مشورت مي‌كند؟

برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران

  احتمال ايجاد تغييرات جديد در لايحه اصلاح قانون كار

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ لايحه اصلاح قانون كار هنوز به مجلس نيامده است و به احتمال زياد و قول وزير جديد كار و اموراجتماعي براي تغييرات جديد به مجلس ارائه نشود.عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به لايحه اصلاح قانون كار براي تصويب نهايي در مجلس، اظهار داشت: اعتقاد داريم وزير جديد كار و اموراجتماعي با سياست‌هايي موجود و وضعيت جامعه، كارگران و كارفرمايان، تغييراتي در پيش‌نويس قانون كار خواهد داد و لازم است كه بازنگري در مورد صورت گيرد.
وي ادامه داد: هنوز اين لايحه به مجلس ارائه نشده است و قرار است تغييرات مجدد در لايحه اصلاح قانون كار اعمال شود چون در زمان رأي اعتماد به وزير كار مقرر شد تغييراتي در اين قانون صورت بگيرد.
نماينده مجلس هشتم در مورد تعيين دوباره دستمزد كارگران در سال با توجه به شرايط اقتصادي كشور اظهار داشت: در قانون كار و دستورالعمل‌هاي مربوطه تعيين دستمزد دوبار درسال وجود ندارد.
وي ادامه داد: شاخص كشور براي نرخ تورم، بانك مركزي است كه هر سه ماه شاخص‌‌ها را اعلام مي‌كند و لذا دستگاه‌هايي كه تابع تغييرات هستند ناگزير هر سه ماه يا شش ماه تغييراتي در حقوق كارمندان دارند.

*لزوم تعيين دوباره دستمزد كارگران در نيمه سال

عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد دستمزد كارگران گفت: تعيين دستمزد در گذشته به صورت سالانه بوده است و اين موضوع به نظر عادلانه نمي‌رسد چون دستگاه‌هاي دولتي هر شش ماه تغييرات در وضعيت مادي و معيشتي به وجود مي‌آورند.
عضو فراكسيون كارگري افزود: براي كارمندان دولت افزايش سنواتي و هم‌چنين تغيير ضريب كارمند براي افزايش حقوق آنها وجود دارد در حالي كه دستمزد كارگران اينگونه و افزايش آن يكبار در سال است.
به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، خدمت جبهه، گروه گرفتن، ارائه مدرك تحصيلي بالاتر جزء عوامل متغيير در حقوق كارمندان است به طوري كه حقوق كارمندان در طول سال سه الي چهار بار تغيير مي‌كند.
وي با بيان اين كه دستمزد كارگران بايد هر شش ما يك تغيير داشته باشد، گفت: به علت اين كه دستمزد كارگران تغييرات جانبي مانند ارائه مدارك براي افزايش دستمزد را ندارد اين امر ضروري است.
يوسفيان خاطرنشان كرد: منصفانه اين است كه حداقل در سال دوبار تغيير براي همه مزد بگيران اعمال شود.
عضو فراكسيون كارگري با اشاره به منوط بودن افزايش دستمزد به افزايش نرخ تورم تصريح كرد: بايد سالي دوبار در خصوص دستمزد كارگران طبق شاخص بانك مركزي تجديدنظر شود.
وي ادامه داد: تشكيل جلسه براي تعيين دوباره دستمزد كارگران در سال ضرورت دارد، حتي در صورتي كه دستمزد آنان تغييري نكند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان كه نرخ اعلامي تورم از سوي بانك مركزي با واقعيت در جامعه هم‌خواني ندارد، اظهار داشت: اعتقاد داريم در بخش كار بايد يك مثلث سه ضلعي ديده شود نه دوضلعي كه ضلع سوم اين حلقه مفقوده دولت است.
وي افزود: دولت هميشه خود را در موضوعات مربوط به كار كنار كشيده و كارگر و كارفرما را مقابل هم قرار مي‌دهد و براي خود تكليفي قائل نمي‌شود.
به گفته يوسفيان بعضي از كسري‌ها و عدم پرداخت‌هاي كارگران ناشي از ركود و بحران است كه دولت وظيفه دارد كه خسارت‌هاي ناشي از آن را جبران كند نه اينكه كارگر و كارفرما آن را تحمل كنند.
عضو فراكسيون كارگري مجلس با ابراز تأسف از عدم ورود دولت در مسائل كارگري و كارفرمايي گفت: دولت نبايد در مسائل كارگران و كارفرمايان ناظر و حاكم باشد بلكه يك طرف حل مشكلات كارگر و كارفرما دولت است و زماني كه حقوق كارگران توسط كارفرما به هر علتي پرداخت نمي‌شود، دولت بايد براي جلوگيري از معضل ناشي از نامساعد بودن بازار و اقتصاد و توليد كارفرما را حمايت كند.
وي ادامه داد: در نظر گرفتن تنخواه‌گردان براي كارخانه‌هاي مشكل‌دار كه توان پرداخت دستمزد كارگر را ندارد، بزرگ‌ترين مشكل در كشور است كه بايد توسط دولت حل شود.
يوسفيان در مورد اصلاح نظام دستمزد گفت: اصلاح نظام دستمزد كارگران ضرورت دارد و بايد به روز شود چون بسياري از بخش‌هاي مربوط به كارگر و كارفرما سليقه‌اي و متناسب با شرايط روز جامعه نيست.
عضو فراكسيون كارگري تصريح كرد: يك نظام جامع و پاسخگو به عنوان قانون كار در بخش كارگري وجود ندارد و اين موضوع بايد تدوين شود.